پیشینه ولایت فقیه نزد فقیهان

همه ى فقیهان در طول یازده قرن گذشته، هم سخن با یکدیگر، ولایت فقیه را به معناى مسؤولیت و سرپرستى امور یاد شده، دانسته اند و گفته اند که بر حسب مورد، شیوه ى این مسؤولیّت و سرپرستى، تفاوت خواهد داشت. هر چند بعضى فقیهان بسیار اندک و برخى دیگر به تفصیل، به موضوع ولایت پرداخته اند، ولى بحث فراگیرى درباره ى آن در کتاب هاى فقهى پیشینیان دیده نمى شود. دلیل این وضعیت را باید در موارد زیر دانست: شرایط سیاسى و اجتماعى حاکم بر تاریخ گذشته ى سرزمین هاى اسلامى، سلطه ى حکومت هاى جائر و ناممکن بودن طرح چنین مباحثى از نظر مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقیهان.[3] باید گفت فقیهان با وجود اختلاف نظر در این زمینه، در اثبات نوعى ولایت براى فقیه جامع الشرایط، اتفاق نظر دارند و آراى فقیهان در زمینه ى ولایت و دامنه ى اختیار آن در زمان غیبت در کتاب هایى جداگانه گردآورى شده است.[4]

با این مقدمه، براى روشن شدن پیشینه ى نظریه ى ولایت فقیه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا کنون مى پردازیم:

1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید(متوفاى 413 هـ .ق)

وى در کتاب فقهى معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهى از منکرمى نویسد:
اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام که وظیفه ى سلطان اسلام است، در عصر حضور به دست امامان معصوم(علیهم السلام) و نایبان خاصّ آنان اجرا مى گردد و در دوران غیبت به فقهاى شیعه واگذار کرده اند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایى آن را به عهده بگیرند.[5]

2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسى (متوفاى 460 هـ .ق)

او در کتاب النهایة (باب جهاد) مى گوید:
اجراى حدود و احکام انتظامى اسلامى براى هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفى شده یا کسى که از جانب او منصوب گردیده باشد...[6]

3) حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمى (متوفاى 469 هـ . ق)

این فقیه نامى مى گوید:
اجراى احکام در میان مردم، به فقیهان واگذار شده است تا آن جا که از حق، تجاوز نکنند.[7]

4) ابن ادریس حلّى (متوفاى 598 هـ .ق)

وى در زمان خویش، بهترین نظر را درباره ى نیابت عام فقیهان ارایه کرد و مراجعه ى شیعیان را به متصدّیان عرفى، غیر مجاز شمرد. وى مى گوید:
شیعه نیز موظف است به او (فقیه) مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند: خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتى خود را براى اجراى احکام حدود در اختیار وى بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند؛ زیرا هر کس از حکم او عدول کند، در حقیقت از حکم خدا سرپیچى کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.[8]

5) علامه ابن المطّهر حلّى (متوفاى 771 هـ . ق)

وى در قواعد الاحکام در باب جهاد مى گوید:
در دوران غیبت، اجراى احکام در میان مردم وظیفه ى فقها است تا براى در امان ماندن از خطر دشمن، حکم کنند و فتوى دهند.[9]

6) محقق کرکى معروف به محقق ثانى (متوفاى 940 هـ .ق)

وى در شرح قواعد علامه، سخن او را پذیرفته و در رساله اى که در صلاة الجمعه نگاشته است، مى فرماید:
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى شود، از سوى امامان معصوم(علیهم السلام) در همه ى امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است. پس دادخواهى نزد او و پیروى از احکام او واجب است.[10]

7) ملا احمد نراقى (متوفاى 1245 هـ. ق)

به گفته ى ایشان، فقیه بر دو امر ولایت دارد: 1 ـ بر آن چه پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام)ولایت دارند، مگر آن که مواردى به نص، اجماع و... از حوزه ى ولایت فقیه خارج شود.
2 ـ بر هر کارى که به دین و دنیاى مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد، خواه عاقلانه باشد یا از روى عادت.[11]

8) مولى احمد مقدس اردبیلى (متوفاى 993 هـ. ق)

وى در استحباب پرداخت زکات به فقیه مى نویسد:
و دلیل آن مثل آن چه گذشت، این است که فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه هاى گوناگون مردم در نزد او جمع هستند و شخص سزاوار و محتاج اصلى را بهتر مى شناسد. فقیه، خلیفه ى امام معصوم(علیه السلام)است. پس آن چه به او مى رسد، به امام معصوم(علیه السلام)نیز رسیده است.[12]

9) شیخ محمد حسن نجفى معروف به صاحب جواهر (متوفاى سال 1266 هـ. ق)

او پس از بیان اتفاق آراى فقیهان بر ثبوت ولایت و نیابت عامه ى فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت مى گوید:
اگر ولایت عامه نباشد، بسیارى از امور متعلق به شیعیان تعطیل مى شود. پس ولایت فقیه از مسلمات، ضروریات و بدیهیات است. نظر من این است که خداوند، پیروى از فقیه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن، اطلاق ادلّه ى حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است.[13]
صاحب جواهر با بیان مبانى فقهى ولایت فقیه مى فرماید:
از چیزهاى عجیب و غریب، وسوسه ى بعضى ها درباره ى ولایت فقیه است. گویا اصلا چیزى از مزه و طعم فقه را نچشیده و از حرف و کارشان، هیچ چیزى نفهمیده اند.[14]
از همین رو، فقیهان پس از صاحب جواهر بر اساس همین مبنا، ولایت فقیه را به معناى ضرورت عهده دارى مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند تا مسایل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعى به تعطیلى کشانده شود.[15]

10) شیخ مرتضى انصارى (متوفاى سال 1281 هـ. ق)

ایشان در کتاب القضا مى فرماید:
حکم فقیه جامع الشرایط در همه ى فروع احکام شرعى و موضوع هاى آن، حجت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده، نفوذ حکم او در همه ى شؤون و زمینه ها است و مخصوص مسایل قضایى نیست... .[16]
هر چند ایشان، محدوده ى ولایت را مطلق نمى داند، ولى تصریح مى کند که ولایت فقیه از فتاوى مشهور فقیهان شیعه است و فقیه نایب امام است که:
اعترف به جمال المحققین فى باب الخمس بعد الاعتراف بانَّ المعروف بین الاصحاب، کون الفقهاء نایب الامام.[17]

11) حاج آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 هـ .ق)

وى در این باره گفته است:
در هر حال، نیابت فقیه جامع الشرایط از سوى امام عصر(عج) در چنین امورى واضح است و با تتبع در سخنان فقیهان شیعه، تأیید مى شود.[18]

12) آیت الله العظمى بروجردى (متوفاى 1382 هـ ق)

ایشان مى فرماید:
و بالجمله کون الفقیه العادل منصوباً لمثل تلک الامور المهمة التى کیلى بها العامة مما لا اشکال فیه اجمالا بعد ما رویناه و لا محتاج فى اثباته الى مقبوله ابن حنظلة... .
خلاصه این که فقیه عادل براى انجام چنین کارهاى مهمّى که عموم مردم به آن مبتلا هستند، منصوب شده است...[19]

13) آیت اللّه العظمى خویى

ایشان از راه امور حسبیه و باعنوان تکلیف شرعى، حق عهده دارى این مسؤولیت را براى فقیه ثابت مى کند.[20]

14) حضرت امام خمینى(رحمهم الله)

ایشان نخستین فقیه جامع الشرایطى است که طرح تشکیل حکومت منسجم و با ثبات اسلامى را داد. امام بر این باور است که فقیه ولایت مطلقه دارد؛ یعنى همه ى اختیارات و مسؤولیت هایى که امام معصوم(علیه السلام)برعهده دارد، در زمان غیبت از آنِ فقیه جامع الشرایط خواهد بود، مگر آن چه به دلیل ویژه اى در اختیار امام معصوم(علیه السلام) است. ایشان مى فرماید:
فقها از طرف ائمه ى اطهار(علیهم السلام) در همه ى امورى که ائمه(علیهم السلام)در آن داراى ولایت هستند، ولایت دارند و براى خارج کردن یک مورد از تحت این قاعده ى عمومى مى باید به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(علیه السلام)دست یافت. همه ى اختیارات پیامبر(صلى الله علیه وآله) امام(علیه السلام) در حکومت و سلطنت براى فقیه ثابت است.[21]

- نتیجه:

همه ى فقیهان شیعه در ابواب گوناگون فقهى تأکید کرده اند که احکام اسلام در میان مردم تعطیل بردار نیست و همیشه باید اجرا شود. این کار در دوران غیبت نیز در صورت امکان و توانایى بر عهده ى فقیهان جامع الشرایط است.

پی نوشتها:

[1]- امام خمینى (ره) و حکومت اسلامى (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مؤسسه ى تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)، دفتر تبلیغات اسلامى، ص 13.
[2]- ر.ک: ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، مؤسسه ى فرهنگى انتشاراتى التمهید، ص 43.
[3]- امام خمینى (ره) و حکومت اسلامى (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، ص 13؛ پیشینه ى تاریخى ولایت فقیه، احمد جهان بزرگى، کانون اندیشه ى جوان، ص 6.
[4]- امام خمینى (ره) و حکومت اسلامى، ص 13.
[5]- المقنعه، ص 810؛ درآمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، (مجموعه ى مقالات)، انتشارات بین المللى الهُدى، ص 196،.
[6]- النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص 300.
[7]- المراسم العلویة، ص 263؛ ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 2.
[8]- السرائر، قم، ناشر الاسلامى، ج 3، ص 537؛ پیشینه ى تاریخى ولایت فقیه، ص 26.
[9]- ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 3.
[10]- در آمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى (مجموعه ى مقالات)، ص 197.
[11]- عوائد الایام، ص 187؛ در آمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 198.
[12]- مجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلى، ج 4، ص 205، درآمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 197.
[13]- جواهر الکلام، ج 15، ص 421؛ در آمدى براندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 200.
[14]- جواهر الکلام، ج 21، ص 328؛ ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[15]- همان، ص 4.
[16]- ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[17]- مکاسب، کتاب قضاء، ص 159؛ درآمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 201.
[18]- مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص 160؛ درآمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 201.
[19]- در آمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 202.
[20]- ولایت فقیه، محمد هادى معرفت، ص 4.
[21]- کتاب البیع، ج 2، ص 488؛ در آمدى بر اندیشه ى سیاسى اسلامى، ص 203.